بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران
021-44001971
بیمه سرا نمایندگی بیمه ایران

قانون بیمه شخص ثالث

امتیاز کاربران

Rating StarRating StarRating StarRating StarRating Star
 

 

قانون بیمه شخص ثالث

 

 

قانون بیمه شخص ثالث 

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

بخش نخست : کلیات 

ماده 1 : 

اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است

الف ـ خسارت بدنی : هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 35 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون 

ب ـ خسارت مالی : زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. 

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه 

ت ـ شخص ثالث : هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارتهای بدنی 

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

ح ـ راهنمایی و رانندگی : پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

ماده 2 : 

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند .

تبصره یک : 

 دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود 

تبصره دو :

مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد .

ماده 3 :

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.

مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد.

سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند

آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد .

( دانلود آیین نامه ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث)

ماده 4 :

در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث :

الف :  در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهای واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیاندیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح میکند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. 

ب: در صورتیکه وسیله نقلیه ، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 21 این قانون باشد خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 25 این قانون جبران می شود ، در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیاندیده یا قایم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند 

پ : در صورتیکه خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد در صورتیکه مالک شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل 20% و در صورتیکه مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10% مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود ، مبلغ مذکور به حساب درآمد های اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه صد در صد آن به صندوق اختصاص میابد .

ماده 5 :

شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه ماده 5 موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میتوانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند.

بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت میکنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد .

(دانلود آیین نامه ماده 5 قانون بیمه شخص ثالث)

ماده 6 :

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب میشود

 تبصره :

کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است ، انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر ، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل کند .

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد .

(دانلود آیین نامه ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث )

ماده۷:

دارندگان وسيله نقليه موتوری زمينی كه از خارج وارد ايران می شوند در صورتی كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بيمه نامه ای كه از طرف بيمه مركزی معتبر شناخته می شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون بيمه كنند. همچنين دارندگان وسيله نقليه ايرانی كه از كشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايرانی وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگيري می شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار

ماده۸ :

حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت  بدنی معادل حداقل ريالی ديه يك مرد مسلمان در ماههای حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمی باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه  موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بيمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلی تحصيل كند.

تبصره۱:

در صورتی كه بيمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بيمه ای بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلی با بيمه گذار می باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بيمه مركزی اعلام می شود، توسط بيمه گر تعيين می گردد.

تبصره۲:

در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات وارد شده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد۱۲ و۱۳ قانون بيمه مصوب  1316/07/02 در اين مورد اعمال نمی شود.

تبصره۳:

خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴:

منظور از خودروی متعارف خودرويی است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.

تبصره۵ :

ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهای بيمه و كارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

ماده۹:

بيمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

تبصره :

در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدنی است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

 ماده۱۰:

بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مراجع قضائی موظفند در انشای حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را  به  عنوان بيمه حوادث درج كنند.

ماده۱۱:

درج هرگونه شرط در بيمه نامه كه برای بيمه گذار يا زيان ديده مزايای كمتر از مزايای مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه نامه نمی شود. همچنين اخذ هرگونه رضايت نامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبنی بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزايای مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايت نامه ای بلااثر است.

ماده۱۲:

تعهد ريالی بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدنی بيمه نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون است.

در مواردی كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدنی زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت می شود.

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربری آنها به موجب آيين نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بيمه مركزی تهيه می شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

(دانلود آیین نامه ماده 12 قانون بیمه شخص ثالث )

در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره :

تعهد ريالی بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بيمه نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳)اين قانون می باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدنی زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

ماده۱۳:

بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر، در صورتی كه خسارت بدنی كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فی مابين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير  بيمه گر نباشد.

تبصره :

در صورتی كه خسارت بدنی زيان ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بيمه مركزی اطلاع دهد.

ماده۱۴:

در حوادث رانندگی منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايی و رانندگی يا پليس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف يكی از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن می تواند  به شرح زير برای بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:

الف ـ در اولين حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد (2/5%) از خسارت های بدني و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومين حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومين حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت های بدنی مالی پرداخت شده

تبصره :

مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعيين می شود.

 

ماده۱۵:

در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی برای بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروی انتظامی يا پزشكی قانونی يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتی كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره۱:

در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره۲:

در مواردی كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجرای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

تبصره۳:

در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگی توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب می شود.

ماده۱۶:

چنانچه به حكم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگی و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتی وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی يا هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده می تواند برای بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه كند.

دستگاههای ذی ربط مجازند مسئوليت  كاركنان خويش را در قبال مسئوليت های موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاری و تملك دارايی های سرمايه ای تحت اختيار، بيمه كنند.

تبصره :

در صورتی كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسی ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.

ماده۱۷:

موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشی از تشعشعات اتمی و راديواكتيو

پ ـ جريمه يا جزای نقدی

ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشی، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره:

در صورتی كه در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع كند.

 ماده۱۸:

آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزی تهيه می شود و پس از تأييد شورای عالی بيمه به تصويب هيأت وزيران می رسد.در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

(دانلود آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث )

الف ـ ويژگی های وسيله نقليه از قبيل نوع كاربری، سال ساخت و وضعيت ايمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بيمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران موضوع قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه برای اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهای سواری ارزان قيمت

در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعی در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.

تبصره۱:

بيمه مركزی موظف است با همكاری نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران ترتيبی اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بيمه ای شخصی كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاك عمل است.

تبصره۲:

در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكانی و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالی و بدنی تعيين می شود.

تبصره۳:

نرخ نامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتدای هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزی محاسبه و پس از تأييد شورای عالی بيمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بيمه برای تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه (سنديكای) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه (سنديكای) بيمه گران ايران با حق رأی شركت می كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزی در جلسات مذكور حق رأی دارد.

تبصره۴:

شركتهای بيمه می توانند تا دو و نيم درصد (۵/ ۲%) كمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (۵/ ۲%) توسط شركتهای بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزی است. بيمه مركزی در اعطای اين مجوز بايد توانگری مالی شركت و شرايط عمومی بازار و حفظ رقابت پذيری شركتهای بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهای بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزی تا دو و نيم درصد (۵/ ۲%) بيش از قيمت های تعيين شده توسط بيمه مركزی، از بيمه گذار دريافت كنند.

تبصره۵ :

شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفيف به رانندگانی كه دوره های آموزشی رانندگی ايمن و كم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزی و نيروی انتظامی به تصويب هيأت وزيران می رسد.

 ماده۱۹:

هرگونه قصور يا تقصير بيمه گر يا نماينده  وی در صدور بيمه نامه  موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه گر نيست.

 ماده۲۰:

 پوشش های بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ايران است مگر آنكه در بيمه نامه به نحو ديگری توافق شده باشد.

 

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

 ماده۲۱:

به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضای بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسری پوشش بيمه نامه ناشی از افزايش مبلغ ريالی ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگی بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلی خسارت های بدنی كه خارج از تعهدات قانونی بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران می شود.

تبصره۱:

ميزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.

تبصره۲:

تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شورای عالی بيمه است.

تبصره۳:

صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادی مجلس ارائه كند.

ماده۲۲:

در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزی يا شورای عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگی آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی كه به موجب صدور بيمه نامه های موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.

تبصره۱:

دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي های بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.

تبصره۲:

در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالی  كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده۲۳:

درصورتی كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياری، تمام يا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع ديگری مانند سازمان بيمه های اجتماعی يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق های ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتی دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده۲۴:

 منابع مالی صندوق به شرح زير است:

الف ـ هشت درصد (۸%) از حق بيمه اجباری موضوع اين قانون بر مبنای نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغی معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباری كه از دارندگان وسيله نقليه ای كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداری كنند وصول می شود.

ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگی آن به پيشنهاد بيمه مركزی به تصويب مجمع عمومی صندوق می رسد.

پ ـ مبالغ بازيافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصی كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت می كند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاری وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون

ث ـ بيست درصد (۲۰%) از جريمه های وصولی راهنمايی و رانندگی در كل كشور

ج ـ بيست درصد (۲۰%) از كل هزينه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتی

چ ـ جريمه های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون

ح ـ كمكهای اعطائی ازسوی اشخاص حقيقی يا حقوقی

 تبصره۱:

مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام  كنند.

تبصره۲:

كليه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری كل كشور واريز می شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می يابد.

تبصره۳:

در صورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تأمين كند.

تبصره۴:

درآمدهای صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره۵ :

صندوق می تواند با تصويب مجمع عمومی مربوط، حداكثر تا دو درصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيری از زيانهای ناشی از حوادث رانندگی از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ :

در آرای غيابی برای بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احكام غيابی اقدام كند.

تبصره۷:

دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا می كند.

ماده۲۵:

 صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:

الف ـ در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می كند.

 ب ـ در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگی بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع می كند.

پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وی رجوع مي كند.

ت ـ در صورتی كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می كند.

تبصره۱:

در موارد زير صندوق نمی تواند برای بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:

۱ـ در موارد جبران كسری پوشش بيمه نامه ناشی از افزايش مبلغ ريالی ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) اين قانون)

۲ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگی بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون

۳ـ در مواردی كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) اين قانون باشند.

۴ـ در مواردی كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانونی وی پرداخت می كند برای بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعی با ديه مرد مسلمان

تبصره۲:

صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه نامه، سوابق بيمه ای مسبب حادثه، وضعيت مالی و معيشتی مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجرای محكوميت های مالی و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه ای است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و  مجمع عمومی صندوق به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی می رسد.

ماده۲۶:

 اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجرای سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده۲۷:

 صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانكهای دولتی سپرده گذاری و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداری كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاری های مذكور به نحوی برنامه ريزی شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

 ماده۲۸:

 صندوق، نهاد عمومی غيردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی تهيه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می رسد:

الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومي صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارايی به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأی) و رئيس كل بيمه مركزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نيز به تقاضای هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل می شود.

يكی از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و  بدون حق رأی در جلسات مجمع شركت می كند. مدير صندوق بدون حق رأی دبير مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزرای امور اقتصادی و دارايی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان كل كشور(بدون حق رأی)، بيمه مركزی و اتحاديه (سنديكای) بيمه گران ايران است. اعضای هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛

تبصره :

نماينده وزير امور اقتصادی و دارايی در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمی رسيدگی به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق رأی در جلسات هيأت نظارت شركت می كند.

ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزی و تصويب مجمع عمومی انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق برای يك دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.

ث ـ مركز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومی می تواند در مراكز استان ها شعبه ايجاد يا نمايندگی اعطاء كند. اقامه دعوی عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.

وظايف و اختيارات مجمع عمومی، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين می شود.

 ماده۲۹:

 كليه اختلافات بين صندوق و شركتهای بيمه كه ممكن است در اجرای اين قانون به وجود آيد به وسيله هيأتی مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستری و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزی، صندوق و اتحاديه (سنديكای) بيمه گران هر كدام يك نفر حل و فصل می شود. ملاك تصميم گيری، رأی اكثريت اعضای هيأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هريك از طرفين می تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی كند.

 

ماده۳۰:

 اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم برای دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت های بدنی مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.

آيين نامه اجرائی اين ماده توسط بيمه مركزی تهيه می شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران می رسد. (دانلود آیین نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث)

 بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

 

ماده۳۱:

بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

 

ماده۳۲:

 در حوادث منجر به خسارت بدنی، زيان ديده، اوليای دم يا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعی شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائی مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقی می شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وی پرداخت نمايد.

تبصره۱:

در مواردی كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وی، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانونی وی عيناً پرداخت می شود.

تبصره۲:

در مواردی كه رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجديدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانونی و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.

تبصره۳:

ملاك قطعی شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.

 

ماده۳۳:

 چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه ای معادل نيم در هزار به ازای هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وی محكوم می شود.

 

ماده۳۴:

 در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ريلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بين شهری) و پزشكی قانونی، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از ديه تقريبی را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت  كرده و باقی مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعی ديه با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.

 

ماده۳۵:

 هزينه های معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتی كه مشمول قانون ديگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.

 

  • ماده30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏شود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌‌‌‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک‌‌‌‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونبهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.

 

ماده۳۶:

 در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اوليای دم يا قائم مقام متوفی يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأی مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی، كميسيون جلوگيری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ريلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بين شهری) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعايت ماده (۳۱) اين قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه گر می تواند بدون نياز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) اين قانون به صندوق توديع كند.

تبصره :

چنانچه علی رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲)قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ريلی) و نظر نهائی پزشكی قانونی، شركت بيمه پرداخت خسارات بدنی را موكول به رأی دادگاه كند، پس از صدور رأی مكلف به پرداخت خسارات بدنی به قيمت يوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و ميزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) اين قانون) به صندوق رجوع كند.

 

ماده۳۷:

 بيمه گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه ای كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (۳۲) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بریءالذمه هستند.

 

ماده۳۸:

 هرگاه پس از اينكه بيمه گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتی را پرداخت كند و به موجب حكم قطعی، برای پرداخت تمام يا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه گر يا صندوق می تواند به همان ميزان به محكومٌ عليه حكم قطعی، رجوع كند.

 

ماده۳۹:

 در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت می گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضای زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهی كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه های تعمير را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.

تبصره :

در صورتی كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (دارای مجوز ارزيابی خسارت از بيمه مركزی) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع می شود. هريك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبی ارزياب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی كنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابی خسارت براساس تعرفه ای است كه در ابتدای هر سال توسط بيمه مركزی پيشنهاد و به تصويب شورای عالی بيمه می رسد. بيمه مركزی موظف است در صدور مجوز ارزيابی خسارت به گونه ای عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

 

ماده۴۰:

شركتهای بيمه مكلفند خسارت مالي ناشی از حوادث رانندگی موضوع اين قانون را در مواردی كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه دارای بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت كنند.

 

بخش پنجم ـ تكاليف ساير نهادها و دستگاههای مرتبط

 

ماده۴۱:

به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههای ذی ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده های آن اقدام كند.

نيروي انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (مراكز فوريت های پزشكی (اورژانس) و بيمارستان ها)، سازمان پزشكی قانونی و جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.

قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذكور قرار دهد.

دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاين) به آن را برای كليه واحدهای نيروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، شركتهای بيمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم كند.

تبصره :

نيروی انتظامي جمهوری اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.

 

ماده۴۲:

حركت وسايل نقليه موتوری زمينی بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكی از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايی و رانندگی  و يا پليس راه ارائه كنند. مأموران راهنمايی و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربين های نظارت ترافيكی ضمن شناسايی وسايل نقليه فاقد بيمه نامه نسبت به اعمال جريمه های مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايی و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند. آيين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بيمه مركزی تهيه  می شود و به تصويب هيأت وزيران می رسد. 

(دانلود آیین نامه ماده 42 قانون بیمه شخص ثالث)

تبصره :

نيروی انتظامی مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجرای اين ماده را به دادستانی كل كشور، بيمه مركزی و كميسيون های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال كند.

 

 ماده۴۳:

بيمه مركزی و شركتهای بيمه موظفند ترتيبی اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسايی وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون برای  پليس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه فراهم شود.

 

 ماده۴۴:

دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شركتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای اين ماده برعهده وزارتخانه های كشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمايند.

در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع يادشده، پروانه فعاليت آنان از يك ماه تا يك سال معلق و در صورت تكرار تخلف يادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.

بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه نامه از طريق سامانه های الكترونيكی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور فراهم كند.

تبصره :

اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی در ديوان عدالت اداری رسيدگی می شود.

 

ماده۴۵:

ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمی معاملات وسايل مذكور ممنوع می باشد. عدم اجرای تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداری يا انتظامی محسوب می شود.

تبصره :

انتقال وسايل نقليه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثنی است.

 

 ماده۴۶:

عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و مراكز آموزشی و كليه اشخاص حقوقی در مواردی كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداری يا انتظامی محسوب می شود.

 

ماده۴۷:

نيروی انتظامی مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه واحدهای ثابت و سيار راهنمايی و رانندگی و پليس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحی يا تكميل كند.

 

 ماده۴۸:

ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن برای وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خودداری كند.

تبصره :

بيمه مركزی و نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

 

 ماده۴۹:

مراجع قضائی مكلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند.

تبصره :

عدم اجرای اين ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بيمه مركزی مكلف است با رعايت مفاد ماده (۵۶) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه نامه و بيمه گذاران را به نحوی در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بيمه نامه وجود داشته باشد.

 

 ماده۵۰ ـ كليه مراجع قانونی رسيدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبيل دادسرا و دادگاههای رسيدگی كننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردی كه صندوق يا شركت بيمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد، بيمه گر يا صندوق می توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده يا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آيين دادرسی مدنی اعتراض ثالث كنند.

تبصره۱:

اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجرای حكم نيست.

تبصره۲:

عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده۵۱ :

طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق يا بيمه گر ـ اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهی باشد ـ در صورتی كه منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) اين قانون می شود.

 

 ماده۵۲:

قوه قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالی ديه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعيين و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام كند.

 

 ماده۵۳ :

ادارات راهنمايی و رانندگی و پليس راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ای از آن را به زيان ديده و مسبب حادثه تسليم نموده، رسيد دريافت نمايند.

عدم اجرای تكليف مذكور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نيروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

 

 ماده۵۴ :

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به بانكهای اطلاعاتی آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه های صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه های الكترونيكی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بيمه مركزی فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازی نيست.

 

ماده۵۵ :

شركتهای بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه های الكترونيكی امكان دسترسی به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزی در رابطه با بيمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بيمه مركزی فراهم كنند.

 

ماده۵۶ :

بيمه مركزی مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون ترتيبی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به اطلاعات مذكور در مواد (۵۴) و (۵۵) اين قانون برای كليه مراجع قضائی، شركتهای بيمه ذی ربط، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران و صندوق فراهم شود.

 

 ماده۵۷ :

بيمه مركزی بر حسن اجرای اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهای بيمه در اجرای قانون، اقدامات زير را به عمل می آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين نامه ای است كه به پيشنهاد بيمه مركزی و تأييد شورای عالی بيمه به تصويب هيأت وزيران می رسد:

الف ـ توبيخ كتبي مديران شركت بيمه

ب ـ سلب صلاحيت حرفه ای مسؤول فنی يا مدير يا معاون فنی يا مديرعامل يا هيأت مديره شركت بيمه، برای حداكثر پنج سال با تأييد شورای عالی بيمه

پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأييد شورای عالی بيمه

ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدی حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) اين قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه برای حداكثر يك سال با تأييد شورای عالی بيمه

ج ـ لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شورای عالی بيمه

دانلود آیین نامه ماده 57 قانون بیمه شخص ثالث

تبصره۱:

در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مركزی نظر مشورتی و تخصصي اتحاديه بيمه گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزی، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي كند.

تبصره۲:

در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيأت مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزی، بيمه مركزی با تأييد شورای عالی بيمه می تواند برای اداره امور شركت فرد واجد شرايطی را به عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضای جديد هيأت مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه(مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضای هيأت مديره جديد خود را معرفی كنند تا پس از تأييد توسط بيمه مركزی جايگزين اعضای قبلی سلب صلاحيت شده شوند و براساس قانون تجارت شركت را اداره كنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزينی اعضای هيأت مديره جديد دارای اختيارات هيأت مديره شركت است و مسؤوليت كليه اقدامات او برعهده بيمه مركزی است. حقوق و مزايای سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل كه حداكثر سه ماه مي­باشد توسط بيمه مركزی پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره۳:

جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری كل واريز و با پيش بينی در بودجه های سنواتی به صندوق مذكور تخصيص داده می شود. عدم پرداخت جريمه از سوی شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره۴:

نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگی جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين نامه ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزی پس از تأييد شورای عالی بيمه به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی می رسد.

تبصره۵ :

رسيدگی به اعتراض شركتهای بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزی يا شورای عالی بيمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در اين ماده (به جز بند«الف») برعهده كميسيونی متشكل از يك نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزی و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكای) بيمه گران می باشد. تصميم گيری كميسيون مذكور با اكثريت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزی مستقر می باشد.

 

ماده۵۸ :

بيمه مركزی مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شركتهای بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفای تعهدات آتی شركتهای بيمه اطمينان حاصل كند.

شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييدشده از سوی بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزی ثبت كنند.

 

بخش ششم ـ مقررات كيفری

 

ماده۵۹ :

عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بيمه گر يا نمايندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غير از موارد مصرح قانونی و همچنين عدم اجرای تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداری يا انتظامی در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

 

 ماده۶۰ :

فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گری يا نمايندگی بيمه بدون مجوز قانونی، در حكم كلاهبرداری است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ  روز جبران می باشد.

 

 ماده۶۱ :

هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيری درجه شش و جزايی نقدی معادل دو برابر وجوه دريافتی محكوم می شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

 

 ماده۶۲ :

هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفی كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم می شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تبانی كرده باشد به مجازات مذكور محكوم می شود.

 

 ماده۶۳ :

در صورتی كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محكوميت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نيست.

 

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

 

ماده۶۴ :

كليه آيين نامه  هاي اجرائی اين قانون جز در مواردی كه به نحو ديگری مقرر شده است، ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مركزی و شورای عالي بيمه تهيه می شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيأت وزيران می رسد. مادامی كه آيين نامه های مذكور، تهيه و تصويب نشده است، آيين نامه های اجرائی موجود، در حدودی كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است.

 ماده۶۵ :

بيمه نامه های صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بيمه نامه هايی كه هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است.

 ماده۶۶ :

 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷» نسخ می شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدی قيد  شود

 

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ ارديبهشت  ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصويب شد و در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ به تأييد شورای نگهبان رسيد.

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

فرم ارتباط با ما

Call Now Button