قانون بیمه

قانون بیمه

 


قانون بیمه (مصوب 1316/02/07)

قانون بیمه

معاملات بيمه

ماده 1 - بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه يا وجوهی از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد .متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهی را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر میپردازد حق‌بيمه و آنچه را که بيمه میشود موضوع بيمه نامند.

ماده 2 - عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود.

ماده 3 - در بيمه نامه بايد امور ذيل به‌طور صريح قيد شود :
1 – تاريخ انعقاد قرارداد
2 – اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار
3 – موضوع بيمه
4 – حادثه يا خطری که عقد بيمه به مناسبت آن به‌عمل آمده است
5 – ابتدا و انتهای بيمه
6 – حق‌بيمه
7 – ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4 - موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالی يا هر نوع مسئوليت حقوقی مشروط بر اين‌که بيمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بيمه مي‌دهد ذینفع باشد و همچنين ممکن است بيمه برای حادثه يا خطری باشد که از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر می گردد.

ماده 5 - بيمه‌گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکی از عناوين قانونی نمايندگی صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 - هرکس بيمه می دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بيمه‌نامه تصريح شده‌باشد که مربوط به ديگری است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه‌نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظيم شود.

ماده 7 - طلبکار ميتواند مالی را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8 - در صورتی که مالی بيمه شده باشد در مدتی که بيمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.

ماده 9 - در صورتی که مالی به کمتر از قيمت بيمه‌شده باشد نسبت به بقيه قيمت می توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يک از بيمه‌گران به نسبت مبلغی از مال که بيمه کرده است مسئول خواهد بود.

ماده 10 - در صورتی که مالی به کمتر از قيمت واقعی بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بيمه کرده است با قيمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.


فسخ و بطلان

ماده 11 - چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتی قابل استرداد نيست.

ماده 12 - هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهی که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند.

ماده 13 - اگر خودداری از اظهار مطالبی يا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بيمه باطل نمی شود .

در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رافسخ کند. در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشی دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع می شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.  در صورتی که مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختی و وجهی که بايستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده 14 - بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصیر بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15 - بيمه‌گذار بايد برای جلوگيری از خسارات مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتی را که براي جلوگيری از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن که بيمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بيمه‌گذار برای جلوگيری از توسعه خسارت می نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‌گر خواهد بود ولی هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافی ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع می شود.

ماده 16 - هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطری را که به‌مناسبت از آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکی از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به‌طوری تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرايط مذکوره در قرارداد نمی گشت بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد کند و در صورتی که بيمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوی از انحاء رضايت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آن که اقساطی از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط حق‌بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقای قرارداد می باشد.

ماده 17 - در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگری اگر ورثه يا منتقل‌اليه کليه تعهداتی را که به موجب قرارداد به‌عهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل‌اليه به اعتبار خود باقی می ماند مع‌هذا هريک از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل‌اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخی که منتقل‌اليه قطعي موضوع بيمه تقاضای تبديل بيمه‌نامه را به‌نام خود می نمايد عقد بيمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگری ناقل مسئول کليه اقساط عقب‌افتاده وجه بيمه را در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليکن از تاريخی که انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشی يا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند هر يک از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.

ماده 18 - هرگاه معلوم شود خطری که براي آن بيمه به‌عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي‌اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهی از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به‌عنوان مخارج کسر و بقيه را بايد بيمه‌گذار مسترد دارد.


مسئوليت بيمه‌گر

ماده 19 - مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد خواهد شد مگر اين‌که حق تعمير و يا عوض برای بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداکثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20 - بيمه‌گر مسئول خساراتی که از عيب ذاتی مال ايجاد می شود نيست . مگر آن‌که در بيمه‌نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده 21 - خسارات وارده از حريق که بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از :
1 – خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگرچه حريق در نزديکی آن واقع شده باشد.
2 – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگری که برای خاموش کردن آتش به‌کار برده شده است.
3 – تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
4 – خسارت وارده به اموال بيمه‌شده در نتيجه خراب کردن کلی يا جزئی بناء برای جلوگيری از سرايت يا توسعه حريق.

ماده 22 - در بيمه‌های ذيل خسارت به اين طريق حساب می شود :
1 – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 – در بيمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار می شد.
3 – در بيمه محصول زراعتی قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 23 - در بيمه عمر يا نقض يا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به‌طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شکستن عضو شخص ديگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضايت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانونی نداشته باشد رضايت ولی يا قيم او شرط است. اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شکستن عضو بدن جماعتی به‌طور کلی باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين می شود.

ماده 24 - وجه بيمه عمر که بايد بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفي پرداخته مي‌شود مگر اين‌که در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگری شده باشد که در اين صورت وجه بيمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده 25 - بيمه‌گذار حق دارد ذی نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آن‌که آن را به ديگری انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌اليه تسليم کرده باشد.

ماده 26 - در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه‌گذار حق دارد وجه معينه در بيمه‌نامه را به ديگری منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاي انتقال‌دهنده و بيمه‌گر برسد.

ماده 27 - اثرات قانونی انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه‌شده شروع می شود ولی اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهی دريافت کرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 - بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن‌که خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد.

ماده 29 - در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بری  می شود.

ماده 30 - بيمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته می شود.

ماده 31 - در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32 - در صورت ورشکستگی بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبکاران حق‌تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق‌تقدم با معاملات بيمه عمر است.

ماده 33 - بيمه‌گر نسبت به حق‌بيمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بيمه‌شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سايرين به موجب سند رسمی باشد.

ماده 34 - اگر در يک قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به يکی از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.موضوعات مختلفه که در يک بيمه‌نامه ذکر می شود در حکم يک قرارداد محسوب است.

ماده 35 - طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمي‌توانند تقليل دهند ولی ممکن است موعد را به رضايت يکديگر تمديد کنند. اين قانون شامل قراردادهای گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36 - مرور زمان دعاوی ناشی از بيمه دو سال است و ابتدای آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای اين قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

اين قانون که مشتمل بر سی ‌و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

 

 

Attachments:
Download this file (insurancelaw.pdf)قانون بیمه[قانون بیمه]434 kB
Download this file (insurancelaw1316.pdf)مشروح مذاکرات دوره دهم مجلس شورای ملى در سال 1316 برای تصویب قانون بیمه [مشروح مذاکرات دوره دهم مجلس شورای ملى در سال 1316 برای تصویب قانون بیمه]2002 kB

چاپ