مسئولیت مشترک در تصادم (General Average) در بیمه باربری: سپری حقوقی در برابر خسارات پیچیده دریایی در زمره مهم‌ترین و حیاتی‌ترین پوشش‌های موجود در بیمه‌های باربری دریایی، موضوع مسئولیت مشترک در تصادم جایگاهی ممتاز دارد؛ پوششی که در کلیه شرایط بیمه‌نامه اعم از کلوزهای A، B و C به‌صورت بنیادین مورد توجه قرار گرفته و تضمین‌کننده امنیت مالی صاحبان کالا در مواجهه با خطرات خاص دریانوردی است.
مطابق با اصول حقوق دریایی بین‌الملل، در صورت بروز برخورد میان دو شناور، قاعده حقوقی تقصیر مشترک (Contributory Negligence) اعمال می‌گردد. بر اساس این قاعده، هر یک از کشتی‌ها بسته به میزان تقصیر منتسب، معمولاً در بازه‌ای میان ۲۵ تا ۷۵ درصد در قبال خسارات وارده مسئول شناخته می‌شوند. در عمل، برای تسهیل روند ارزیابی و تسویه خسارت، غالباً فرض تقسیم مساوی تقصیر (۵۰-۵۰) مبنای محاسبات اولیه قرار می‌گیرد.
اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تسری این مسئولیت به صاحبان محموله‌های موجود بر عرشه کشتی‌ها است. در واقع، بر اساس دکترین General Average و با استناد به ارزیابی‌های تخصصی کارشناسان بین‌المللی خسارت (Adjusters)، صاحبان کالا نیز به تناسب ارزش کالای خود، ملزم به مشارکت در جبران بخشی از خسارات ناشی از تصادم هستند. در اینجا، نقش کلیدی بیمه باربری دریایی نمایان می‌شود: این بیمه‌نامه، با پوشش ویژه خود در قبال مسئولیت‌های ناشی از تصادم، بار مالی این مشارکت اجباری را از دوش صاحبان کالا برداشته و موجبات استمرار جریان سالم تجارت دریایی را فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر، در صورت آسیب دیدن کالای بیمه‌گذار بر اثر تصادم، شاید در بدو امر چنین تصور شود که وی می‌تواند نیمی از خسارت را از مالک کشتی حامل و نیمی دیگر را از کشتی مقابل مطالبه نماید. اما این امکان در عمل با محدودیت‌های حقوقی روبروست. مفاد مندرج در بارنامه (Bill of Lading)، به عنوان سندی الزام‌آور، غالباً حاوی بندهایی است که به موجب آن صاحب کالا، پیشاپیش از حق رجوع مستقیم به کشتی حامل صرف‌نظر کرده است. در نتیجه، تنها امکان طرح دعوا علیه کشتی مقابل برای مطالبه ۵۰ درصد خسارت باقی می‌ماند.
اما زنجیره حقوقی در این نقطه متوقف نمی‌شود. کشتی مقابل که محکوم به پرداخت خسارت شده، مطابق اصول بازگشت خسارت (Recourse)، حق دارد نیمی از مبلغ پرداختی را از مالک کشتی حامل مطالبه نماید؛ امری که منجر به انتقال غیرمستقیم بار مالی به سمت مالک کشتی حامل، و در نهایت به شکل غیررسمی، متوجه صاحب کالای اولیه می‌گردد. برای جلوگیری از این دور باطل، حقوق حمل‌ونقل دریایی، به متصدیان حمل این اختیار را داده است که مبالغ بازپرداخت‌شده به کشتی مقابل را از صاحب کالا استیفاء نمایند؛ وضعیتی که تعارضی بنیادین میان مندرجات بارنامه و قواعد عملی ایجاد می‌کند.
در چنین پیچیدگی‌های حقوقی و مالی، بیمه باربری به عنوان تنها ابزار موثر و مطمئن، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. این پوشش نه تنها خسارات مستقیم وارده بر کالا را جبران می‌کند، بلکه تمامی تبعات ثانویه و مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی ناشی از تصادم را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. بدین ترتیب، صاحبان کالا، با اتکاء بر بیمه باربری، از مخاطرات مالی و حقوقی برخاسته از ساختار پیچیده حقوق دریایی مصون می‌مانند و با اطمینانی مضاعف، به فعالیت در عرصه تجارت جهانی ادامه می‌دهند.