رانندگی، پیش از آنکه یک مهارت فنی باشد، نوعی مسئولیت اجتماعی و قانونی است. در دنیای امروز، گواهینامه رانندگی صرفاً یک کارت شناسایی نیست، بلکه نماد صلاحیت، آموزش و تعهد فرد به رعایت قوانین و احترام به جان و مال دیگران است. با این حال، هنوز هم افرادی بدون داشتن گواهینامه، پشت فرمان خودرو یا موتورسیکلت می‌نشینند و نادیده گرفتن این الزام قانونی را ساده تلقی می‌کنند.غافل از آنکه چنین رفتاری نه‌تنها جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد، بلکه از منظر حقوقی، با پیامدهای کیفری، مدنی و بیمه‌ای جدی روبروست. قانون‌گذار، شرکت‌های بیمه و رویه‌های قضایی، همگی در برابر این تخلف، موضعی قاطع اتخاذ کرده‌اند؛ از مجازات کیفری و محرومیت از بیمه‌نامه شخص ثالث گرفته تا عدم پرداخت خسارت در بیمه بدنه.
در این نوشتار، به بررسی دقیق و مستند پیامدهای حقوقی و بیمه‌ای رانندگی بدون گواهینامه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه این بی‌مبالاتی می‌تواند هزینه‌هایی سنگین و گاه جبران‌ناپذیر برای مرتکب به همراه داشته باشد.
رانندگی بدون داشتن گواهینامه ممنوع است :
مطابق بند (ج) ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هرگاه فردی بدون داشتن گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی نماید، مأموران انتظامی مکلفند وسیله نقلیه وی را متوقف و راننده را به مرجع قضایی معرفی کنند. این حکم قانونی مؤید آن است که رانندگی بدون گواهینامه از منظر حاکمیت، تهدیدی جدی برای جامعه تلقی میشود.
بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی : 1390/01/17
در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مرتکب این جرم، در بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میشود. در صورت تکرار، مجازات تا شش ماه حبس افزایش خواهد یافت. البته طبق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1374/01/16 به جای مجازات حبس حکم به جزای نقدی داده میشود (در سال ۱۴۰۴ معادل ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال).
ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و‌همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا یک میلیون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
در مواردی که راننده فاقد گواهینامه باعث ایجاد حادثه رانندگی و فوت و یا صدمه بدنی افراد شود، مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات کیفری، وی را به محرومیت از رانندگی از یک تا پنج سال نیز محکوم نماید.
ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
مسئولیت مدنی و جبران خسارت توسط بیمه‌گر :
در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باعث بروز حادثه‌ای شود که منجر به خسارات جانی یا مالی به اشخاص ثالث گردد، طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیدگان را بدون هیچ قید و شرطی جبران کند. با این حال، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به راننده فاقد گواهینامه برای استرداد تمام وجوه پرداخت‌شده را دارد. به بیان روشن‌تر، قانون با هدف حمایت از زیان‌دیدگان، پرداخت خسارت را از محل بیمه‌نامه تضمین می‌کند، اما بار مالی نهایی این تخلف را بر دوش شخص متخلف می‌گذارد؛ موضوعی که در بسیاری از موارد به پرداخت مبالغ سنگین و در مواردی حتی ورود به فرایندهای قضایی طولانی برای شخص خاطی منتهی میشود.
ماده۱۵قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395
در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی برای بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
- الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائی
- ب ـ رانندگی در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروی انتظامی يا پزشكی قانونی يا دادگاه رسيده باشد.
- پ ـ در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
- ت ـ در صورتی كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
فقدان پوشش بیمه‌ای برای خود راننده فاقد گواهینامه :
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که راننده فاقد گواهینامه، خود مقصر حادثه باشد و دچار صدمه بدنی یا فوت شود، هیچ‌گونه خسارتی از محل بیمه‌نامه شخص ثالث به وی یا ورثه‌اش پرداخت نمی‌شود. این رأی، که به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، تفسیری حقوقی از هدف حمایتی قانون بیمه شخص ثالث ارائه می‌دهد.
در متن رأی، تصریح شده است که مقصود قانون‌گذار از حمایت، اشخاص ثالث زیان‌دیده هستند، نه راننده مسبب حادثه‌ای که اساساً فاقد شرایط قانونی لازم برای رانندگی بوده است. افزون بر این، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث، به صراحت داشتن گواهینامه معتبر از شروط بهره‌مندی از مزایای بیمه برای راننده مقصر معرفی شده است. در نتیجه، نه‌تنها بیمه‌گر تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد، بلکه راننده فاقد گواهینامه در موقعیت بی‌پناهی حقوقی و بیمه‌ای قرار خواهد گرفت.
گواهینامه باید متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد :
در نظر داشته باشیم که گواهینامه رانندگی باید متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد. به عنوان نمونه، دارنده گواهینامه پایه سوم، مجاز به رانندگی با وسایل نقلیه سنگین یا عمومی مانند اتوبوس و کامیون نیست و در صورت تخلف، از نظر قانونی، در حکم فاقد گواهینامه تلقی میشود. در این حالت، شخص علاوه بر تحمل مجازات کیفری، از حمایت‌های بیمه‌ای نیز محروم خواهد شد. در مقابل، منقضی شدن تاریخ اعتبار گواهینامه صرفاً یک تخلف اداری محسوب میشود که مشمول جریمه است و مانع از بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای نخواهد بود. این موضوع نیز به صراحت در رویه قضایی و تفاسیر آیین‌نامه‌ای مورد تأیید قرار گرفته است.
عدم تعهد بیمه‌گر در بیمه بدنه در صورت نداشتن گواهینامه :
بر خلاف بیمه شخص ثالث که مطابق ماده ۱۵ قانون، با هدف حمایت از زیان‌دیدگان موظف به جبران خسارت است حتی اگر راننده فاقد گواهینامه باشد (با حق رجوع به وی)، در بیمه‌نامه بدنه این قاعده کاملاً متفاوت است. طبق بند ۵ از ماده ۶ شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، یکی از موارد صریح عدم تعهد بیمه‌گر، زمانی است که در زمان حادثه، راننده فاقد گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر مالک خودرو، بیمه‌نامه بدنه معتبر داشته باشد، در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه هیچ مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.به بیان روشن، بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث، جنبه حمایتی در قبال اشخاص ثالث ندارد و یک بیمه‌نامه داوطلبانه با مسئولیت صرفاً قراردادی است. بنابراین، رعایت دقیق مفاد قرارداد از جمله شرط داشتن گواهینامه معتبر، شرط اساسی در ایجاد تعهد برای بیمه‌گر محسوب میشود.از این‌رو، در صورتیکه خودرو توسط فرد فاقد گواهینامه رانده شود و حادثه‌ای رخ دهد، هیچ مبلغی بابت خسارت به خودروی بیمه‌شده پرداخت نخواهد شد، حتی اگر مالک خودرو خود گواهینامه معتبر داشته باشد ولی راننده در لحظه وقوع حادثه فاقد آن باشد.این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که اخذ گواهینامه نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه پیش‌شرط استفاده از مزایای بیمه‌ای است و بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به محرومیت کامل از حمایت‌های مالی بیمه‌گر گردد.
ماده 6 آیین نامه 53 شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه بدنه ):
خسارتهای غیرقابل جبران : درموارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود :
- خسارتهای ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم
- خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
- خسارتهایی که عمدا توسط بیمه گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.
- خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
- در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات
- راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست .
- ...
زن ، موتور و قانون نانوشته ؛ مخاطرات یک خلأ قانونی :
در هیاهوی خیابان‌ها، گاهی زنی بر ترک یک موتورسیکلت می‌نشیند، نه برای تفریح یا تجمل، که برای رساندن نان به خانه، برای دویدن به‌سوی مدرسه فرزندش، یا شاید تنها برای رسیدن به قرار زندگی.اما همین زن، همین چرخ‌زنِ بی‌ادعا، ناگهان در تقاطع قانون و واقعیت، از همه حقوق قانونی‌اش جا می‌ماند. مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان پیش‌بینی شده است.سکوت این تبصره، بلیغ‌تر از هر فریادی، سال‌هاست که زنان را از داشتن گواهینامه موتور محروم کرده است؛ نه با منع صریح، که با حذف بی‌صدا. نتیجه چیست؟ زنانی که ناگزیر سوار بر موتورسیکلت می‌شوند، در چشم قانون، «راننده بدون گواهینامه» محسوب می‌گردند؛ و این یعنی اگر حادثه‌ای رخ دهد، نه‌تنها با پیگرد کیفری مواجه‌اند (ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی)، بلکه اگر مقصر حادثه شناخته شوند، شرکت بیمه نیز هیچ تعهدی برای جبران خسارتهای وارده به آن‌ها نخواهد داشت (بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث و بند ۵ ماده ۶ بیمه‌نامه بدنه).
اما اگر زن موتور‌سوار، در یک حادثه، غیرمقصر و در جایگاه زیان‌دیده باشد، آنگاه همچون هر شهروند دیگری، از حمایت بیمه برخوردار خواهد بود؛ چرا که قانون بیمه شخص ثالث، با هدف حمایت از زیان‌دیدگان طراحی شده و فقدان گواهینامه، مانع جبران خسارت برای فردی که تقصیری نداشته نیست. با این حال، نمی‌توان چشم بر حقیقت بست، هر روز، زنانی در این کشور بر صندلی راننده موتور می‌نشینند، در حالی‌که نه گواهینامه دارند، نه قانونی از آن‌ها حمایت کرده، و نه بیمه‌ای که در زمان خطا، پشتوانه‌شان باشد. در این میان، سکوت قانون، سکوت سنگینی است. چرا باید زن ایرانی، با تمام نقش‌های چندگانه‌اش در خانه و جامعه، از حق آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه برای موتورسیکلت محروم باشد؟ آیا این، فقط یک خلأ قانونی است یا بازتاب یک نگاه دیرینه است که هنوز زن را برای راندن، ناتوان یا نابه‌جا می‌داند؟ جامعه‌ای که زنانش را از حقوق مشروع و ایمن محروم می‌کند، ناخواسته آنان را به سمت نقض قانون، ناامنی حقوقی و محرومیت از بیمه سوق می‌دهد. و این، نه عدالت است، نه مصلحت.
ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی : 1390/01/17
کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
مسئولیت مأموران صدور گواهینامه :
شایان ذکر است که قانون‌گذار برای مأموران و مسئولان صدور گواهینامه نیز مسئولیت قانونی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مأمور صلاحیت‌سنجی رانندگان، گواهینامه را به فردی که واجد شرایط قانونی نبوده اعطا کند، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و گواهینامه صادره نیز باطل میشود.
ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
جمع‌بندی :
با توجه به مجموعه مقررات قانونی و رویه‌های قضایی موجود، پیام اجتماعی و حقوقی روشن است:
رانندگی بدون گواهینامه، عملی غیرقانونی، مخاطره‌آمیز و پرهزینه است. این اقدام می‌تواند منجر به تحمل مجازات کیفری، محرومیت از پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت خسارات سنگین گردد. از این‌رو، اخذ گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه نه‌تنها یک ضرورت قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی در قبال خود و دیگران است. بی‌توجهی به این الزام، می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری برای فرد متخلف، زیان‌دیدگان حادثه و کل جامعه به همراه داشته باشد.
جواد قبادی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه