تقصیر در قانون مدنی
در قانون مدنی، اصطلاح محوری تقصیر است و قصور تعریف نشده است . قانونگذار تقصیر را چنین تعریف میکند:
ماده 951 قانون مدنی:
تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده 952 قانون مدنی:
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 قانون مدنی:
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
تقصیر در حقوق ایران (مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی) مفهومی عام است و شامل:
تعدی (فعل زیانبار): انجام کاری که نباید انجام میشده.
تفریط (ترک فعل لازم یا قصور): کوتاهی در انجام عملی که باید انجام میشده.
واژه قصور در قانون مدنی تعریف مستقلی ندارد . اما قصور در فقه وجود دارد و کاربرد قصور در بحث جاهل قاصر و جاهل مقصر است. شیخ محمدرضا مظفر در اصول الفقه مینویسد: جاهل قاصر کسی است که امکان جستوجو و بررسی نداشته یا بررسی کرده، ولی به حکم دست نیافته است؛ مقصر در مقابل او قرار دارد. بنابراین، قصور در این اصطلاح یعنی ناتوانی، دستنرسی یا معذور بودن شخص در شناخت تکلیف؛ در حالی که تقصیر به وضعیتی گفته میشود که شخص امکان شناخت یا بررسی داشته، ولی کوتاهی کرده است. در فتاوای آیتالله سیستانی نیز «قاصر» شخصی معرفی شده که در جهل خود معذور است؛ برای مثال، به گفته فرد مورداعتمادی تکیه کرده و بعداً خلاف آن روشن شده است.در مقابل، کسی که بدون بررسی لازم اقدام کند، جاهل مقصر و غیرمعذور است.
تفاوت تقصیر مدنی و کیفری :
در حقوق مدنی، معیار سنجش نوعی و عینی است؛ یعنی میپرسیم شخص متعارف در همان شرایط چه میکرد. در حقوق کیفری، بحث به عنصر روانی میرسد؛ عمد، بیاحتیاطی، بیمبالاتی و مانند آن. خلط این دو دستگاه فکری، بهویژه در پروندههای بیمهای، خطاست. ما درباره پوشش بیمهای باید با معیار مدنی داوری کنیم، نه با سنجههای کیفری
درجات تقصیر:
تقصیر در حقوق ایران تفکیک نشده اما در حقوق کشورهای اروپایی مانند فرانسه به درجات مختلفی تقسیم شده است .
قصور یا غفلت ساده: کوتاهی قابل بخشش و سبک.
تقصیر ساده: انحراف از عرف، اما نه آنقدر شدید.
تقصیر سنگین یا خطای نابخشودنی: بیمبالاتی فاحش، نزدیک به عمد عرفی.
عمد یا تقلب: قصد وارد کردن حادثه یا فریب
تقصیر در ماده 14 قانون بیمه :
ماده 14 - بيمهگر مسئول خسارات ناشيه از تقصیر بيمهگذار يا نمايندگان او نخواهد .
ماده ۱۴ بر هر تقصیر مدنی ساده قابل اعمال نیست و باید در پرتو منطق حقوق بیمه، نوع بیمه، رابطه سببیت، درجه تقصیر و شروط معتبر بیمهنامه تفسیر شود. بر این اساس، خطاها و بیاحتیاطیهای غیرعمدی و متعارف اصولاً در قلمرو خطر بیمهشده باقی میمانند؛ در حالی که عمد، تقلب، ایجاد آگاهانه خسارت، و در موارد خاص تقصیر سنگین مؤثر یا نقض اساسی شروط معتبر، میتواند موجب سقوط، کاهش یا تحدید تعهد بیمهگر گردد. در واقع ماده ۱۴ را نباید با عینک قانون مدنی خواند؛ باید با عینک حقوق بیمه و فن بیمه تفسیر کرد.
در تفسیر ماده ۱۴ قانون بیمه، نباید مفهوم عام تقصیر در قانون مدنی را بیواسطه و بدون تعدیل وارد حقوق بیمه کرد. تقصیر مدنی میتواند شامل هرگونه تعدی، تفریط، بیاحتیاطی یا بیمبالاتی قابل انتساب باشد، اما تقصیر بیمهای مؤثر مفهومی محدودتر است و تنها در صورتی میتواند بر تعهد بیمهگر اثر بگذارد که از قلمرو خطاها و تقصیرهای غیرعمدی متعارفِ بیمهپذیر خارج شود.
بر این اساس، خطاها، اشتباهات و تقصیرهای عادی و غیرعمدی، اصولاً داخل در خطر بیمهشدهاند و بیمهگر در برابر پذیرش همین خطرها حقبیمه دریافت میکند. در مقابل، عمد، تقلب، ایجاد آگاهانه خسارت، تقصیر سنگین مؤثر، یا نقض اساسی و مؤثر شروط معتبر بیمهنامه، میتواند در صورت وجود رابطه سببیت، موجب سقوط، کاهش یا تحدید تعهد بیمهگر شود.
نحوه اعمال ماده 14 قانون بیمه در رشتههای بیمه
الف) بیمههای اموال منطق این رشته، مهار خطر اخلاقی است؛ یعنی بیمهگذار تشویق نشود به بیاحتیاطی.
قصور و تقصیر ساده: اصل بر پوشش است.
تقصیر سنگین: میتواند تعهد بیمهگر را کاهش دهد یا در مواردی منتفی کند، بهویژه اگر در بیمهنامه شرط صریح وجود داشته باشد و میان رفتار و خسارت رابطه مستقیم برقرار باشد.
عمد و تقلب: خارج از پوشش است.
ب) بیمههای مسئولیت منطق این رشته، حمایت از زیاندیده است. همه مراتب غیرعمد، از جمله تقصیر سنگینِ بیمهگذار: در اصل داخل پوشش میماند. خروج از پوشش معمولاً به عمد یا تقلب محدود است، خصوصاً در مسئولیتهای اجباری.
ج) بیمههای اشخاص اصل بر پوشش است و استثناهای محدود و روشن دارد (مانند خودکشی در دوره انتظار یا تقلب).
بنابراین باید دقیق بپرسیم کدام درجه از رفتار رخ داده و در کدام رشته بیمهای قرار داریم، نه اینکه هر تقصیری را بهطور کلی غیرقابل بیمه بدانیم.
جمعبندی عملی برای ارزیابی صحیح یک خسارت
گام اول: نوع بیمه را مشخص کنیم اموال، مسئولیت یا اشخاص؟ در اموال به خطر اخلاقی حساسیم؛ در مسئولیت به حمایت از زیاندیده.
گام دوم: درجه رفتار را با معیار نوعی بسنجیم آیا رفتار در حد قصور/تقصیر ساده بوده، یا تقصیر سنگین، یا عمد/تقلب؟ به عرف حرفهای، هشدارهای قبلی، انحراف از استانداردها، اختیار و امکان پیشگیری، و پیوند رفتار با حادثه توجه کنیم.
گام سوم: انتساب و سببیت را روشن کنیم رفتار به خود بیمهگذار یا نماینده قانونی/قراردادی او منتسب است؟ میان رفتار و وقوع یا تشدید خسارت رابطه مستقیم وجود دارد؟
نتیجهگیری بر مبنای این سه گام:
در اموال:
قصور/تقصیر ساده : اصل بر پوشش بیمه ای است .
تقصیر سنگین : کاهش نسبی یا عدم تعهد با شرط صریح در بیمه نامه و سببیت قوی امکان پذیر است.
عمد/تقلب : خارج از پوشش بیمه ای است .
در مسئولیت:
همه مراتب غیرعمد : اصل بر پوشش بیمه ای است .
عمد/تقلب : خارج از پوشش بیمه ای است .
در اشخاص:
فقط عمد و تقلب خارج از پوشش بیمه است
جواد قبادی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه