یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در حقوق بیمه، به‌ویژه در تفسیر ماده ۱۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، مفهوم تقصیر و قصور و آثار آن در مسئولیت بیمه‌گر است. ماده ۱۴ مقرر می‌دارد: بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. اما پرسش کلیدی این است: آیا هرگونه تقصیر، حتی غیرعمدی، مانع جبران خسارت توسط بیمه‌گر است؟ یا باید میان درجات و انواع تقصیر تفاوت قائل شد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به تحلیل مفهومی قصور و تقصیر در حقوق ایران و غرب و بررسی جایگاه آنها در بیمه‌های اموال و مسئولیت بپردازیم.
تعریف و جایگاه تقصیر و قصور در حقوق ایران
ماده 951 قانون مدنی:
تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده 952 قانون مدنی:
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 قانون مدنی:
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
تقصیر در حقوق ایران (مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی) مفهومی عام است و شامل:
تعدی (فعل زیان‌بار): انجام کاری که نباید انجام می‌شده.
تفریط (ترک فعل لازم یا قصور): کوتاهی در انجام عملی که باید انجام می‌شده.
بنابراین، قصور مصداقی از تقصیر است، نه مفهومی مستقل. در حقوق بیمه ایران، هرگونه تخلف از تعهدات، اعم از فعل یا ترک فعل، تحت عنوان تقصیر شناخته میشود. در قانون بیمه ۱۳۱۶، واژه قصور نیامده، اما مفهوم آن در دل واژه تقصیر مستتر است.
تقسیم‌بندی درجات تقصیر در حقوق غرب و تطبیق با حقوق ایران
در نظام‌های حقوقی رومی-ژرمنی (مانند فرانسه و آلمان)، تقصیر به چهار درجه تقسیم میشود:
- تقصیر عمدی (Dolus): آگاهی و قصد در ارتکاب فعل زیان‌بار (سوءنیت)
- تقصیر فاحش یا سنگین (Faute Lourde): بی‌احتیاطی شدید و فاحش، نزدیک به عمد
- تقصیر سبک (Faute Légère): بی‌دقتی عادی یا کوتاهی جزئی
- تقصیر بسیار سبک (Faute Très Légère): کوچک‌ترین میزان قصور، معمولاً در عقود امانی و حرفه‌ای
در حقوق ایران و رویه قضایی و عرف بیمه‌ای، تنها تقصیر عمدی (رفتار آگاهانه برای تحقق خطر) موجب سلب مسئولیت بیمه‌گر است. سایر درجات تقصیر، حتی سنگین، مشمول ماده ۱۴ نمی‌شوند مگر در بیمه‌های اموال و در صورت درج صریح در بیمه‌نامه.
تفاوت تفسیر در بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت
در بیمه‌های اموال (آتش‌سوزی، مهندسی و مانند آن)، رویکرد محدودگرایانه حاکم است و شرط صریح در بیمه‌نامه می‌تواند مسئولیت بیمه‌گر را حتی در تقصیر سنگین بیمه‌گذار محدود کند. در مقابل، در بیمه‌های مسئولیت (مانند بیمه‌های مسئولیت مدنی کارفرما، حرفه‌ای، پزشکان و مدیران ساختمان)، رویکرد حمایتی غالب است و بیمه‌گر موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است، حتی در صورت بی‌احتیاطی سنگین بیمه‌گذار. تنها تقصیر عمدی بیمه‌گذار مسئولیت بیمه‌گر را منتفی می‌کند.
جمع‌بندی:
قصور در حقوق ایران، شکلی از تقصیر است و تفاوت ماهوی با آن ندارد. در حقوق بیمه ایران، مطابق رویه امروزی، تنها تقصیر عمدی بیمه‌گذار موجب سلب مسئولیت بیمه‌گر است. تقصیرهای غیرعمدی، اعم از سبک یا سنگین، مسئولیت بیمه‌گر را منتفی نمی‌کنند مگر در بیمه‌های اموال و با شرط صریح در بیمه‌نامه. در بیمه‌های مسئولیت، حتی تقصیر سنگین بیمه‌گذار مانع پرداخت خسارت نیست و بیمه‌گر موظف به جبران خسارت است. در دعاوی بیمه‌های اموال، به ویژه آتش‌سوزی، بررسی شرایط عمومی بیمه‌نامه و درج صریح شروط محدودکننده اهمیت دارد. در بیمه‌های مسئولیت، تنها در صورت احراز عمد و سوءنیت بیمه‌گذار، بیمه‌گر از پرداخت خسارت معاف است. قصور و تقصیر، دو روی یک سکه‌اند و تنها در صورت اثبات قصد و اراده معطوف به ایجاد خسارت، رفتار بیمه‌گذار از نوع تقصیر عمدی تلقی میشود و می‌تواند منجر به رد خسارت شود.
جواد قبادی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه