تفاوت قصور و تقصیر در حقوق ایران و جایگاه آن در بیمه
چرا این موضوع مهم است؟ در اظهارات کارشناسان بیمه ، بارها می‌شنویم: «قصور بیمه‌پذیر است، اما تقصیر نه». این تلقی رایج، از نظر حقوقی درست نیست و گاهی باعث تصمیم‌های نادرست در پوشش یا رد خسارت می‌شود. در این نوشتار، تفاوت دقیق قصور و تقصیر را بر مبنای قانون مدنی توضیح می‌دهیم و سپس جایگاه هرکدام را در بیمه‌های اموال، مسئولیت و اشخاص روشن می‌کنیم.
در قانون مدنی، اصطلاح محوری تقصیر است. قانون‌گذار تقصیر را چنین تعریف میکند:
ماده 951 قانون مدنی:
تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده 952 قانون مدنی:
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 قانون مدنی:
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
تقصیر در حقوق ایران (مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی) مفهومی عام است و شامل:
تعدی (فعل زیان‌بار): انجام کاری که نباید انجام می‌شده.
تفریط (ترک فعل لازم یا قصور): کوتاهی در انجام عملی که باید انجام می‌شده.
بنابراین، قصور مصداقی از تقصیر است، نه مفهومی مستقل. در حقوق ایران، هرگونه تخلف از تعهدات، اعم از فعل یا ترک فعل، تحت عنوان تقصیر شناخته می‌شود. به زبان ساده، هر وقت از حد متعارف خارج شویم یا مراقبت لازم را ترک کنیم، مرتکب تقصیر شده‌ایم. واژه قصور در قانون مدنی تعریف مستقلی ندارد؛ در عرف حقوقی به کوتاهی ساده و غیرعمدی گفته می‌شود و در واقع یکی از مصادیق خفیفِ تقصیر است. بنابراین تقابل «قصور در برابر تقصیر» مبنای قانونی ندارد؛ تقصیر یک چتر عام است و قصور زیر همان چتر قرار می‌گیرد.
تفاوت تقصیر مدنی مدنی و کیفری :
در حقوق مدنی، معیار سنجش نوعی و عینی است؛ یعنی می‌پرسیم شخص متعارف در همان شرایط چه می‌کرد. در حقوق کیفری، بحث به عنصر روانی می‌رسد؛ عمد، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و مانند آن. خلط این دو دستگاه فکری، به‌ویژه در پرونده‌های بیمه‌ای، خطاست. ما درباره پوشش بیمه‌ای باید با معیار مدنی داوری کنیم، نه با سنجه‌های کیفری
درجات رفتار از منظر مدنی:
برای فهم بهتر، رفتار را می‌توان در چهار سطح دید:
قصور یا غفلت ساده: کوتاهی قابل بخشش و سبک.
تقصیر ساده: انحراف از عرف، اما نه آن‌قدر شدید.
تقصیر سنگین یا خطای نابخشودنی: بی‌مبالاتی فاحش، نزدیک به عمد عرفی.
عمد یا تقلب: قصد وارد کردن حادثه یا فریب
اثر تفاوت‌ها در رشته‌های بیمه
الف) بیمه‌های اموال منطق این رشته، مهار خطر اخلاقی است؛ یعنی بیمه‌گذار تشویق نشود به بی‌احتیاطی.
قصور و تقصیر ساده: اصل بر پوشش است.
تقصیر سنگین: می‌تواند تعهد بیمه‌گر را کاهش دهد یا در مواردی منتفی کند، به‌ویژه اگر در بیمه‌نامه شرط صریح وجود داشته باشد و میان رفتار و خسارت رابطه مستقیم برقرار باشد.
عمد و تقلب: خارج از پوشش است.
ب) بیمه‌های مسئولیت منطق این رشته، حمایت از زیاندیده است. همه مراتب غیرعمد، از جمله تقصیر سنگینِ بیمه‌گذار: در اصل داخل پوشش می‌ماند. خروج از پوشش معمولاً به عمد یا تقلب محدود است، خصوصاً در مسئولیت‌های اجباری.
ج) بیمه‌های اشخاص اصل بر پوشش است و استثناهای محدود و روشن دارد (مانند خودکشی در دوره انتظار یا تقلب).
چرا گزاره «قصور بیمه‌پذیر است اما تقصیر نه» نادرست است؟ به این دلیل ساده که تقصیر در حقوق مدنی همه مراتب کوتاهی را دربر می‌گیرد؛ از غفلت ساده تا بی‌مبالاتی فاحش. بنابراین باید دقیق بپرسیم کدام درجه از رفتار رخ داده و در کدام رشته بیمه‌ای قرار داریم، نه اینکه هر تقصیری را به‌طور کلی غیرقابل بیمه بدانیم.
جمع‌بندی عملی برای ارزیابی صحیح یک خسارت
گام اول: نوع بیمه را مشخص کنیم اموال، مسئولیت یا اشخاص؟ در اموال به خطر اخلاقی حساسیم؛ در مسئولیت به حمایت از زیاندیده.
گام دوم: درجه رفتار را با معیار نوعی بسنجیم آیا رفتار در حد قصور/تقصیر ساده بوده، یا تقصیر سنگین، یا عمد/تقلب؟ به عرف حرفه‌ای، هشدارهای قبلی، انحراف از استانداردها، اختیار و امکان پیشگیری، و پیوند رفتار با حادثه توجه کنیم.
گام سوم: انتساب و سببیت را روشن کنیم رفتار به خود بیمه‌گذار یا نماینده قانونی/قراردادی او منتسب است؟ میان رفتار و وقوع یا تشدید خسارت رابطه مستقیم وجود دارد؟
نتیجه‌گیری بر مبنای این سه گام:
در اموال:
قصور/تقصیر ساده : اصل بر پوشش بیمه ای است .
تقصیر سنگین : کاهش نسبی یا عدم تعهد با شرط صریح در بیمه نامه و سببیت قوی امکان پذیر است
عمد/تقلب : خارج از پوشش بیمه ای است .
در مسئولیت:
همه مراتب غیرعمد : اصل بر پوشش بیمه ای است .
عمد/تقلب : خارج از پوشش بیمه ای است .
در اشخاص:
فقط عمد و تقلب خارج از پوشش بیمه است
سخن آخر برای تصمیم درست در پرونده‌های بیمه‌ای، باید از دوگانه نادرست «قصور در برابر تقصیر» فاصله بگیریم و به چهارگانه دقیق‌تر فکر کنیم: قصور، تقصیر ساده، تقصیر سنگین، عمد. سپس جایگاه پرونده را در رشته بیمه‌ای مربوط قرار دهیم و بر همان مبنا تصمیم بگیریم. این رویکرد هم با قانون مدنی سازگار است و هم با فلسفه امروزین بیمه.
جواد قبادی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه